أدانت عدة منظمات نقابية التدخل الأمني لتفريق مظاهرة الأساتذة المتعاقدين يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة الرباط، وعبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن تضامنها “المطلق واللامشروط مع الأساتذة الذين فرض عليهم نظام التعاقد”.
ودعت الحكومة “لحوار مؤسساتي مسؤول يفضي إلى الاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة والعادلة، واحترام بنود الدستور والمواثيق الدولية والقطع النهائي مع الأساليب والممارسات القمعية البائدة”.
كما طالبتها “بتجاوز سياسة التماطل والتسويف ومحاولتها تغليط الرأي العام، والقطع مع سياسة القمع والعنف والترهيب والاعتقال، التي لن تؤدي إلا للمزيد من حالة اليأس والتذمر والغليان وفقدان الثقة وحالة الاحتقان”.
ودعت إلى “مراجعة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبأثر رجعي”.
من جانبها أعربت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عن إدانتها لـ”القمع الوحشي” الذي تعرضت له الاحتجاجات السلمية التي خاضتها العديد من الفئات التعليمية بالرباط .
بدورها أدانت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية لشغل “القمع الهمجي الذي سلطته قوى القمع بمختلف تلاوينها لمواجهة لاحتجاجات السلمية والمشروعة للشغيلة التعليمية”.
ونددت “بكل أشكال التضييق على الحريات النقابية، ومصادرة حق الإضراب عبر الاقتطاع من أجور المضربين وخصم النقط في الترقية” وطالبت “بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات التعسفية واللاقانونية”.
