عند استرجاع إقليم وادي الذهب إلى أرض الوطن سنة 1979، كان المشهد الاقتصادي بسيطاً وبدائياً في مكوناته؛ فقد كانت غالبية أنشطة السكان تعتمد على التجارة، سواء عبر المبادلات المحلية أو تجارة القوافل، إضافة إلى الفلاحة المتجسدة أساساً في تربية المواشي من الإبل والغنم والماعز، فيما لم يكن للقطاع الصناعي أي وجود يُذكر.
لكن بفضل الرؤية التنموية التي تبنتها الدولة، والمشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها في العقود الماضية، تغير وجه الإقليم بشكل جذري. وأصبح اليوم واحداً من الأقطاب الصناعية والتجارية الصاعدة في المملكة، خاصة في مجال تثمين المنتوجات البحرية.
وفي كلمة له عبر القناة الأولى، أوضح بوشعيب قيري بن المكي: “حين استرجاع وادي الذهب لم يكن يضم أي وحدة صناعية، واليوم بفضل المجهود التنموي الذي تقوم به مؤسسات الدولة، أصبحنا نتحدث عن أكثر من 100 مقاولة في المجال الصناعي، معظمها يهتم بتثمين منتوجات الصيد البحري.”
الصيد البحري.. قاطرة التحول الاقتصادي
عرف قطاع الصيد البحري بالإقليم طفرة نوعية، إذ انتقل من نشاط محدود على الصيد التقليدي إلى صناعة متكاملة تضم وحدات للتجميد، التصبير، التبريد، وإنتاج الدقيق والزيوت السمكية. ميناء الداخلة أصبح مركزاً محورياً للتصدير، يستقبل أساطيل صيد حديثة، ويوفر منتجات بحرية عالية الجودة موجهة إلى الأسواق العالمية.
الصناعة.. من الغياب إلى التعدد
لم يكن للإقليم أي نشاط صناعي عند استرجاعه، أما اليوم فبات يحتضن مناطق صناعية حديثة تستقطب المستثمرين، وتضم مقاولات في مجالات متعددة، أبرزها الصناعات الغذائية المرتبطة بالموارد البحرية، والتعبئة والتغليف، إلى جانب مشاريع في مجال الطاقات المتجددة.
التجارة.. من المبادلات التقليدية إلى الأسواق الحديثة
التحول الصناعي انعكس مباشرة على الحركة التجارية، التي توسعت بفضل البنية التحتية الجديدة، وافتتاح مراكز وأسواق كبرى، بالإضافة إلى تنامي تجارة الاستيراد والتصدير بفضل موقع الإقليم كبوابة نحو إفريقيا جنوب الصحراء.
آفاق مستقبلية واعدة
المشاريع الكبرى، وعلى رأسها “ميناء الداخلة الأطلسي”، ستمنح دفعة قوية لمكانة الإقليم في التجارة الدولية والصناعة البحرية والخدمات اللوجستية، مما يعزز موقعه كمنصة اقتصادية إقليمية ودولية.
إقليم وادي الذهب اليوم يجسد ملحمة مزدوجة: ملحمة استرجاع الأرض، وملحمة بناء اقتصاد متنوع وحديث انطلق من الصفر ليصل إلى الريادة في مجالات استراتيجية.
