تسابق الجماعات الترابية في مختلف جهات المملكة الزمن لتنفيذ برنامج معالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، استجابةً للضغوط الوطنية والدولية المطالبة بوقف ممارسات الإبادة الجماعية لهذه الحيوانات. غير أن هذا الورش يواجه عقبات مالية حقيقية لدى الأطباء البياطرة في القطاع الخاص، الذين يرون أن التعويضات المخصصة لا تغطي التكاليف الفعلية لعمليات التعقيم.
فبموجب اتفاقية تجمع وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تم تحديد تعريفة موحدة تتراوح بين 250 و800 درهم، وفقًا لنوع العملية ونوع الحيوان، مع إلزام الجماعات الترابية بأداء هذه المبالغ مقابل الخدمات البيطرية.
لكن محمد حسن المريني، عضو الرابطة المغربية للأطباء البياطرة، يرى أن هذه التعريفات غير منصفة، موضحًا أن أقل تكلفة للمستلزمات الجراحية الأساسية تصل إلى 180 درهمًا، دون احتساب مصاريف التنقل والضرائب، ما يجعل هامش الربح شبه منعدم. وأشار المريني إلى وجود مساعٍ لإقناع البلديات برفع التعويضات، مؤكّدًا ضرورة الموازنة بين المصلحة العامة وضمان دخل معقول للأطباء، خاصة وأن تقنية “الجمع/التعقيم/الإرجاع”، المعتمدة رسميًا منذ 2019، لا تزال تعاني ضعفًا في التطبيق الميداني.
من جانبه، شدد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على ضرورة تحمل الجماعات الترابية لمسؤولياتها لإنجاح هذا المشروع، معتبرًا أن الظاهرة باتت تهديدًا وطنيًا للسلامة العامة. واقترح شتور دعم جمعيات الرفق بالحيوان التي تضم أطباء بيطريين متطوعين، في حال تعذر تلبية مطالب الممارسين الخواص، محذرًا من استفحال مشكلة الكلاب المفترسة التي تستغلها بعض الفئات في الشوارع، ما يزيد من خطورة الوضع ويفرض تدخلًا عاجلًا وحازمًا.
