كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن حذف 800 مسطرة إدارية غير قانونية، وذلك في إطار تحقيق شفافية المساطر القانونية بالمغرب.
وأوضحت الوزيرة في جوابها عن سؤال في هذا الشأن بالبرلمان، أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قامت بجرد ودراسة 3832 مسطرة إدارية تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنزيل القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية والإجراءات، منها 2700 منشورة في موقع “إدارتي”.
وكشفت مزور أن الوزارة قامت بوضع برنامج يهدف إلى تكوين أزيد من عشرة آلاف موظف وموظفة على الصعيد الوطني، إلى جانب رقمنة الإدارة من أجل خلق إدارة فعالة وقريبة وسريعة لخدمة المواطن، مشيرة إلى أن وزارتها تعمل على مواكبة الميدانية والمستمرة لمختلف الإدارات في تحولها الرقمي واكتساب الآليات الضرورية التي ستساعدها على النجاح في مهامها، وإلى الدور الذي تقوم به وكالة التنمية الرقمية عبر مواكبة الإدارات العمومية في مختلف مراحل رقمنة خدماتها، مثل وزارتي العدل والصحة، والمندوبية العامة لإدارة السجون، وعدد من الإدارات الأخرى.
