أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق مسطرة “التوقيف المؤقت” أو الاستيداع، كجزء من جهودها لتخفيف الخصاص في الموارد البشرية بالقطاع. وأوضحت الوزارة أن هذه المسطرة تشمل ثلاث حالات محددة، تتمثل في: إصابة الزوج أو أحد الأبناء بحادثة خطيرة أو مرض مزمن، الانتقال مع الزوج أو الزوجة للعمل في مكان بعيد عن مكان الإقامة، أو تربية الأطفال دون سن الخامسة أو الأطفال ذوي العاهات الصحية التي تتطلب متابعة طبية مستمرة، على أن تُخصص الحالة الأخيرة للموظفات فقط.
وحددت المذكرة الوزارية شروط تقديم الطلبات، بحيث يجب على الموظف الراغب في الاستفادة من الاستيداع تقديم طلب رسمي إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 14 نونبر 2025، مع إرفاق الوثائق المبررة لكل حالة. فالحالة الأولى تتطلب شهادة طبية مصادق عليها، والثانية نسخة من عقد الزواج مرفقة بشهادة عمل حديثة للزوج أو الزوجة، أما الحالة الثالثة فتستلزم عقد ازدياد الطفل أو شهادة طبية تثبت العاهة الصحية للمولود.
وتمثل هذه المسطرة أداة مرنة للموظفين لمواجهة ظروف حياتية استثنائية، دون التأثير على وضعهم الوظيفي، بما يضمن استقرار المنظومة التربوية واستمرار سير العمل بكفاءة وتنظيم.
