في خطوة تنظيمية تعكس الحرص على ضمان انطلاقة مدرسية سلسة، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إحداث خلية مركزية خاصة، هدفها تسريع معالجة مختلف الإشكالات التي قد تعترض سير الدخول المدرسي 2025/2026، لاسيما على مستوى المؤسسات الرائدة.
وكشفت الوزارة، في مراسلة موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية، موقعة من طرف الكاتب العام بالنيابة الحسين قضاض، أن هذه الخلية ستعمل بتنسيق وثيق مع لجان مركزية وجهوية مشتركة، تُشرف عليها المفتشية العامة للشؤون التربوية، من أجل تتبع سير العملية التعليمية والتكوينية وضمان جودتها.
وأوضح قضاض أن مهمة هذه اللجان لن تقتصر على الإشراف الإداري، بل ستشمل أيضاً الوقوف الميداني على مختلف الجوانب البيداغوجية واللوجستية، بما في ذلك جودة المضامين التكوينية، التزام الأطر بالتقنيات المعتمدة، جاهزية القاعات والتجهيزات، وتوفير ظروف ملائمة للإيواء والإطعام في المؤسسات ذات الداخليات.
كما أشار إلى أنه سيتم إعداد تقارير مرحلية ونهائية دقيقة، تُرفع إلى الأكاديميات الجهوية والكتابة العامة للوزارة، مدعومة بمؤشرات كمية ونوعية، مع اقتراح حلول فورية لمعالجة أي خلل قد يعيق السير الطبيعي للدخول المدرسي.
ولتقريب قنوات التواصل، خصصت الوزارة أرقاماً هاتفية للأكاديميات الجهوية، تتيح لمديري المؤسسات والمفتشين نقل مختلف الصعوبات الميدانية إلى فرق الدعم المركزية، التي تنقسم إلى ثلاث مجموعات تتولى كل منها مواكبة أربع أكاديميات وفق برنامج عمل محدد.
ومن المنتظر أن تنطلق زيارات ميدانية، تحت إشراف المفتشيتين العامتين، إلى عينة من المؤسسات التعليمية، بهدف تقييم الجوانب التربوية والتنظيمية والتدبيرية للدخول المدرسي واقتراح التوصيات التصحيحية اللازمة بشكل عاجل.
وختمت المراسلة بالتأكيد على ضرورة تعبئة كل الفاعلين التربويين جهوياً ومركزياً، لإنجاح هذه المحطة التعليمية الحاسمة، انسجاماً مع أهداف خارطة الطريق 2022–2026.
