رصدت وزارة الداخلية المغربية مئات الملفات التي تحمل طابع الريع في بعض الجماعات المحلية، حيث تم اكتشاف خروقات متعلقة بالرخص في مجالات التعمير، الاستثمار، والجبايات المحلية. وأصدرت الوزارة تعليمات صارمة للولاة والعمال بسحب هذه الملفات من التداول داخل لجان المجالس المحلية، وفرض تمريرها عبر البوابة الوطنية الموحدة لضمان الشفافية واتباع المساطر القانونية.
وكشفت التحريات عن وجود توقيعات لرؤساء جماعات تمنح إعفاءات غير مبررة، خاصة في القطاع العقاري، إضافة إلى محاولات للالتفاف على الرقمنة عبر تغييب بعض الرخص من المنصة الرقمية المخصصة للتتبع. كما تم تسجيل خروقات إدارية تتعلق بعدم تنفيذ أحكام قضائية إدارية، وهو ما أثار موجة من الشكاوى من المتضررين.
وفي إطار تعزيز الحكامة، قررت وزارة الداخلية توسيع استخدام البوابة الموحدة لتشمل مختلف الخدمات الإدارية المتعلقة بإنشاء المقاولات، دفع الضرائب، ورخص البناء. كما أكدت على ضرورة تتبع المشاريع التنموية عبر الولاة والعمال، بما يساهم في تحفيز الاستثمار وتقليص الفوارق المجالية.
