أطلق عبد الوافي لفتيت ، وزير الداخلية عبر مذكرة داخلية للولاة والعمال شروط جديدة لتدبير نظام المأذونيات ، إذ ينتظر اعادة ضبط القطاع خلال مهلة السنة التي اقترحها المسؤول الوزاري .
دورية لفتيت دعت إلى ضرورة تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.
كما ينتظر ان تتم مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبة وإشكالية حول استمرارية العلاقة التعاقدية، وضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط، من خلال تعميم نظام التنقيط الأتوماتيكي، وإلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.
وستعمل مصالح الداخلية خلال فترة السنة على تحيين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة وملاءمته مع مضامين الدورية الجديدة.
وأمام الولاة والعمال مدة شهر واحد، لتفعيل مضامين الدورية، و إخبار المصالح المركزية لوزارة الداخلية بما تم القيام به، وكذا اقتراحات الولاة والعمال بخصوص تفعيل باقي الإجراءات المذكورة.
في ذات سياق ، كشفت الوثيقة إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، مع حصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.
وعلى الولاة والعمال اليوم بعد التعميم المركزي الجديد ، ضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة، عبر عقود كتابية ونموذجية وإلزامية، والتصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى السلطات الإقليمية.
كما خلصت الوثيقة على حصر إبرام عقد تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة ، بين المستفيدين من الرخص والسائقين الحاصلين على بطاقة الثقة والبطاقة المهنية، كما ستعمل السلطات على عدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين.
