أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن تشديد الرقابة على المصحات الخاصة يندرج في صلب حماية حقوق المواطنين وضمان نجاح ورش الحماية الاجتماعية، محذّراً من تجاوزات الفوترة وطلب شيكات الضمان أو ما يُعرف بـ“النوار”، التي تشكل ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية تمس بثقة المرضى في المنظومة الصحية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة برلمانية، أن الإطار القانوني المغربي يجرّم هذه السلوكيات بشكل صريح، إذ تنص المادة 75 من قانون مزاولة مهنة الطب على منع طلب أي ضمانات مالية خارج المساطر القانونية، كما تخضع هذه الممارسات لمقتضيات زجرية واردة في مدونة التجارة والقانون الجنائي.
وفي هذا السياق، كشف التهراوي عن نتائج عمليات التفتيش التي أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الصحة، والتي أظهرت أن نحو 80 في المائة من المصحات التي شملتها المراقبة سجلت اختلالات إدارية وقانونية متفاوتة الخطورة، وهو ما أسفر عن اتخاذ عقوبات إدارية في حق 15 مصحة، وصلت في بعض الحالات إلى التعليق الجزئي أو الكلي للنشاط، مع إحالة الملفات التي تقتضي ذلك على القضاء.
كما أبرز الوزير أن 25 في المائة من المصحات المراقبة لا تحترم التعريفة المرجعية الوطنية الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين بتكاليف إضافية غير مبررة، ويقوض أهداف التغطية الصحية الشاملة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة توصلت، إلى غاية نهاية نونبر 2025، بـ15 شكاية رسمية تتعلق بالفوترة غير القانونية وطلب شيكات الضمان، مؤكداً فتح تحقيقات دقيقة بشأنها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مع التشديد على أن بعض هذه التجاوزات قد ترقى إلى جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
وختم أمين التهراوي بالتأكيد على التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمواصلة تشديد المراقبة وحماية المواطنين من أي ممارسات تمس بحقهم في العلاج وفي الاستفادة الفعلية من التأمين الصحي، وضمان تنزيل سليم لورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى بعناية ملكية سامية.
