أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استخدام تطبيقات النقل الذكي بدون ترخيص يعتبر مخالفة قانونية. وأضاف أنه لا يحق لأي طرف التدخل ضد سائقي هذه التطبيقات.
جاء ذلك في رد لفتيت على سؤال كتابي من البرلمانية عزيزة بوجريدة حول الصراعات بين سائقي سيارات الأجرة وتطبيقات النقل الذكي. وأوضح أن القانون الحالي يمنع استخدام المركبات الخاصة لتقديم خدمات النقل أو الوساطة فيها عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المخالفين يواجهون عقوبات بموجب الظهير الشريف والقانون المتعلق بمدونة السير. وأكد أن الجهات الأمنية والقضائية هي المختصة بضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.
تقوم المصالح الأمنية بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون ترخيص. ويتم توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية غير المرخصة.
كما تحرص السلطات الأمنية على التدخل الفوري في حالة تسجيل نزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة. وذلك لفرض احترام القانون ومنع عرقلة السير.
وشدد لفتيت على أن أي تدخل من جهات غير مختصة لمنع هذه الأنشطة غير المرخصة يعتبر فعلا غير مشروع ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
فيما يتعلق بتنظيم استغلال الرخص، أوضح لفتيت أن وزارة الداخلية اتخذت تدابير للحد من الممارسات السلبية. وتشمل هذه التدابير حصر استغلال الرخص على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.
كما تشمل عدم تجديد عقود الاستغلال للمستغلين غير المهنيين وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.
تم إحداث سجلات محلية لتسجيل السائقين المهنيين الراغبين في إبرام عقود استغلال. وإلزام المستفيدين من تحويل الرخص بتجديد العقود مع المستغلين المهنيين.
وأكد لفتيت أن هذه التدابير ساهمت في الحد من تدخل الأشخاص غير المهنيين في استغلال رخص سيارات الأجرة وتكريس مهنية القطاع.
تعمل وزارة الداخلية على تنزيل خطة عمل مندمجة لتحسين تنظيم وضبط القطاع والرفع من جودة خدمات سيارات الأجرة وعصرنتها باعتماد التكنولوجيات الحديثة.
وأضاف لفتيت أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لقطاع النقل عبر سيارات الأجرة، وتسعى إلى تطويره بما يخدم مصلحة المهنيين والمواطنين على حد سواء. عبد الوافي لفتيت يشدد على أهمية احترام القانون في هذا المجال.
