فوض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي سلطة التأشير على قرارات و عقود التعيين و الاعفاء و إنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية و مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.
واستثنى قرار وزير الداخلية الصادر بالجريدة الرسمية ، منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات و بجماعة الدارالبيضاء ، وكذا مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
و بحسب المادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، فإن مقتضيات هذا القرار لا تسري على القرارات والعقود، المشار إليها في المادة الأولى ، المتعلقة بالمناصب العليا التي تم الشروع في مسطرتها قبل تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
