شرعت بعض الوزارات بشكل سريع في تنزيل القرار الصادر عن الحكومة والقاضي بفرض جواز التلقيح على المواطنين، اعتبارا من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.
في هذا الاطار، أمر وزار الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، المدراء المركزيين والجهويين والاقليميين لوزارته، بالحرص على “التنزيل السليم” لمقتضيات القرار الحكومي القاضي بضرورة إدلاء الموظفين والمرتفقين بوثيقة جواز التلقيح عند ولوج مختلف المرافق والمؤسسات.
وسارعت الوزارة المذكورة، إلى تنزيل القرار بالرغم من النقاش القانوني والحقوقي الذي أثير حوله، حيث أعلن عدد من الحقوقيين رفضهم للقرار، فيما قرر الحزب الاشتراكي الموحد التوجه نحو المحكمة الدستورية للتأكد من مدى مطابقة القرار للدستور.
