ما زالت قضية إعفاء مسؤولين في مديرية الأدوية في وزارة الصحة المغربية تفرز تفاعلات متتالية، وفي هذا السياق، وجه فريق النقابة العمالية «الاتحاد المغربي للشغل» في مجلس المستشارين سؤالاً إلى وزير الصحة، خالد أبت الطالب يستفسره عن خلفيات القرار.
واعتبر الفريق ذاته القرار خرقاً واضحاً لمرسوم حكومي يحدد كيفية تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح في الإدارات العمومية، وخاصة المادة لتي تنص على ضرورة تعليل قرارات الإعفاء من المهام.
وكشفت صحيفة «المساء» في عدد أمس أن مديرة الأدوية والصيدلة قامت في اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار الإعفاء بمباشرة عملية تسليم المهام بطريقة مهينة وغير إدارية، لم تحترم فيها المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، على الرغم من أن قرار مسؤولين في المديرية المذكورة لم يحدد أي تاريخ معين لإنهاء مهمّات المعنيين، مثلما لاحظ فريق النقابة العمالية.
ودعت مصادر إلى تدخل وزارة الصحة، عبر مفتشيتها العامة، للتحقيق فيما تعرفه مديرية الأدوية والصيدلة من خروقات مالية وإدارية لم يعد مقبولاً السكوت عنها، لما تسببه من أضرار على عدة أصعدة، وفق ما ذكرت صحيفة «المساء». كما طالبت بتعزيز المنافسة الشريفة والشفافية في تسليم الرخص والشواهد وقطع الطريق أمام الاحتكار والاتجار، مع ضرورة إصلاح المنصة الإلكترونية التي تتعطل كل وقت، وهو ما يجعل هذا العطب غير مبرر، خاصة أن هناك من يستغله لابتزاز بعض الشركات ومساومتها للحصول على الرخص.
وتابعت الصحيفة ـ نقلاً عن مصادرها ـ أن هناك شركات وساطة تتحكم في تمرير صفقات لشركات محظوظة ترتبط بمسؤولين بالمديرية إما بشكل مباشر أو عن طريق أقاربهم وعائلاتهم، وهو ما حول المديرية إلى ما يشبه مقاولة عائلية للبعض، اغتنى منها وحقق أرباحاً مالية غير قانونية على حساب الشركات والمستثمرين في المجال، حيث تتحكم
بعض شركات الوساطة في الرخص والشواهد، وتعمل على تمريرها لشركات على المقاس.
في سياق متصل، أفادت صحيفة «الأخبار» أمس، أن خالد آیت الطالب وزير الصحة المغربي يعرقل عمل اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في صفقات کوفید 19، التي شكلتها لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب. وأضافت أن اللجنة المذكورة متوقفة منذ شهور بسبب عدم رغبة الوزير آیت الطالب في الاجتماع مع أعضائها، مشيرة إلى أن وزير الصحة يتذرع بتنقلاته الكثيرة وبالاحترازات الصحية للتهرب من مساءلة اللجنة الاستطلاعية.
ونقلت عن مصادر قولها إن اللجنة تتجه للضغط على رئيس الحكومة لإجبار وزير الصحة على اللقاء مع اللجنة، وتقديم توضيحات حول صرف ما يزيد عن 400 مليار في المستلزمات الطبية لمواجهة الجائحة.
