وجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب مذكرة وزارية يجبر فيها المسؤولين المركزيين والمديرين الجهويين والمندوبين الإقلميين على الرد على الاسئلة البرلمانية المحالة على المصالح التابعة لهم ومواكبتها.
وكشف المذكرة ، أن المصالح التابعة للمسؤولين بالوزارة لم تعد تتعامل مع أسئلة البرلمانيين بما ينبغي من الحرص والعناية، مع أنه أمر لا تخفى أهميته فيما يرتبط بعلاقة الوزارة بأعضاء المؤسسة التشريعية بكل ما مايتطلبه ذلك من احترام للأجل الدستوري المنصوص عليه في الفصل 100 من الدستور.
وحثت مذكرة الوزير المسؤولين على، الإشراف شخصيا على تدبير ملف الأسئلة المحالة عليهم وإعداد وتدقيق الإجابات المقدمة بشأنها، وإرسالها داخل أجل لايتعدى 24 ساعة من تاريخ التوصل، إلى الوزارة.
وأكد المذكرة على ضرورة الحرص بوجود ارتباط وتكامل مابين مواضيع الأسئلة المطروحة وعناصر الأجوبة الموافقة لها، وتضمينها بكافة البيانات المحينة ومؤشرات النجاعة وحسن الأداء والتوقع.
