أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يتم إعداده من قبل وزارة العدل وحدها، بل شاركت فيه “عدة جهات”، مستغربا بعض الإجراءات التي يتم العمل بها في حق أناس “لم يرتكبوا أية جريمة”.
وانتقد وهبي، خلال مشاركته في يوم دراسي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يعرض حالياً على مجلس النواب، منح الشرطة صلاحية اعتقال أشخاص للتحقق من هوياتهم أو بسبب السكر العلني، دون أن يكونوا متورطين في أي مشاكل جنائية، مؤكدا أن التوازن بين حقوق الأفراد وضرورة الأمن كان يجب أن يكون أولوية خلال صياغة النصوص.
وذكر المسؤول الحكومي أن المناقشات التي دارت حول المشروع شهدت مواجهات حادة، خاصة فيما يتعلق بضمانات حماية حقوق المواطنين، لافتا إلى مثال سيارة الشرطة “لاراف” التي تسمح بتوقيف شخص ونقله إلى مركز الشرطة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة للتحقق من هويته.
وتساءل في هذا الصدد : “بأي حق يتم اعتقال شخص لم يرتكب أي جريمة، بل كان ببساطة يسير في الشارع؟”. وأضاف أن النقاشات حول هذه النقطة أدت إلى تخفيض مدة التوقيف إلى 4 ساعات غير قابلة للتجديد، معتبراً أن تجاوز هذه المدة يعد اعتقالاً تعسفياً.
ومع ذلك، أعرب وهبي عن معارضته لهذا الحل، قائلاً: “هذا الشخص حر، ولم يرتكب أي جريمة. وإذا كان هناك من ارتكب جريمة، فإن مسؤولية الأجهزة الأمنية هي اعتقاله وحده، وليس اعتقال العديد من الأشخاص للتحقق من هوياتهم وسط البحث عن المشتبه بهم”.
كما تساءل الوزير عن مدى منطقية اعتقال شخص لمجرد أنه كان في منزله يشرب الخمر ثم خرج إلى الشارع دون أن يتسبب في أي مشاكل. وقال: “كيف يمكننا توقيف شخص بتهمة السكر العلني إذا لم يتسبب في أي إزعاج أو مشكلة؟”.
