نظّمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الجمعة، وقفة وطنية حاشدة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجًا على الصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في سياق ما تصفه الهيئات المهنية بحالة “احتقان غير مسبوقة” داخل القطاع، حيث رفع المحامون شعارات تطالب بسحب عدد من المقتضيات التي يعتبرونها مساسًا باستقلالية المهنة وتضييقًا على مكتسباتها التاريخية.
وركّز المحتجون على نقاط خلافية بارزة يتضمنها المشروع، في مقدمتها إلزامية إيداع ودائع الموكلين والالتزامات المالية لدى صندوق الإيداع والتدبير، وهو الإجراء الذي يرى المحامون أنه لا يراعي خصوصية العلاقة المهنية بين المحامي وموكله، وقد ينعكس سلبًا على طبيعة الثقة والسرية التي تقوم عليها الممارسة.
كما عبّر المحامون عن رفضهم القاطع لما اعتبروه توسيعًا غير مبرر لشروط الولوج إلى المهنة، من خلال فتح الباب أمام فئات مهنية وأكاديمية أخرى، من بينها أطر كتابة الضبط والأساتذة الجامعيون، معتبرين أن ذلك يضرب في عمق التنظيم المهني للمحاماة ويُحدث اختلالًا في قواعد المنافسة والولوج.
وجاءت الوقفة، بحسب تعبير المشاركين، كرسالة مباشرة للحكومة والمؤسسة التشريعية، تدعو إلى مراجعة المشروع وإطلاق حوار مهني حقيقي يفضي إلى تعديلات جوهرية تستجيب لمطالب الجسم الحقوقي.
وشدد المحامون، من خلال هذا التحرك الميداني، على أن أي إصلاح لمنظومة العدالة لا يمكن أن يمر دون توافق واسع يضمن استقلالية مهنة الدفاع، معتبرين أن الاحتجاج أمام البرلمان هو الوسيلة الأخيرة لإسماع صوتهم قبل المصادقة النهائية على النص.
