قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إن بإمكانه أن يلجأ إلى فتح ملفات البرلماني محمد سالم الجماني عن دائرة العيون، المطرود من حزب الجرار، بقرار من المكتب السياسي، لكنه رفض ذلك ، لحد الآن ، مفضلا أن يبقى في حدود معينة.
و أضاف وهبي، خلال تفاعله مع مداخلات أعضاء المجلس الوطني للحزب، خلال انعقاد الدورة 27 للمجلس الوطني للحزب، السبت، أن قضية الجماني طرحت قبل سنة ونصف، و أنه كان في كل مرة يتصل به المكتب السياسي لا يرد.
وأضاف الأمين العام للبام أنه استقبل ابنته التي هي عضو المكتب السياسي، أربع مرات وأبلغها بالموضوع، وبضرورة أن يحضر، لكنه لا يرد، مضيفا أنه إثر ذلك تم اتخاذ القرار وتم تأخيره بطلب من رئيسة المجلس الوطني لـ6 أشهر.
وأوضح وهبي “أرسلنا له رسالة، وأخبرناه بضرورة أن يحضر لمعالجة هذا الموضوع، لكنه أصر على عدم الرد”،
ودعا الجماني إلى الانضباط لقرارات الحزب.
وشدد على أنه “حينما يتخذ المكتب السياسي قرارا، والتزم به الفريق البرلماني فيجب على الكل أن يلتزم به، لأنه ليس هناك شخص فوق شخص آخر، وأنا جاد في هذا الموضوع”، وفق تعبيره.
وتابع وهبي قائلا: “خضت صراعا حزبيا قدو قد السخط، ها هو سي إلياس الله يطول عمرو دار شهادة قال وهبي تناقش معاه تا تعيا ملي يجي قرار حزبي يرضخ له، معمرني خرجت على القرار الحزبي، أنتقد القيادة ولكن عندما يأتي قرار الحزب أرضخ له”.
وأردف أنه “يجب أن نتعلم الانتقاد والكلام، لكن عندما يكون هناك قرار يتخذه الحزب يجب أن نتعلم الرضوخ له، وأنا لن أتساهل مع من لم ينفذ القرار الحزبي، ليكن من يكون، ولن أتنزال عن هذا القرار”.
وأكد أن الجماني يجب أن يحترم مجموعة من الالتزامات الحزبية، والتزاماته تجاه الحزب، “لم أقلل من احترامه، ولكن هذا قرار حزبي، ومن لم يرد تنفيذه فليذهب لحزب آخر، الجماني لم نقل إنه قتل أو سرق، بل لم يلتزم بالقرار الحزبي وأبلغناه بالأمر”.