كشف وزير العدل محمد وهبي، خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب، أن عددًا من الأشخاص المحكومين بالعقوبات البديلة لم يلتزموا بتنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم، ما اضطر الجهات القضائية إلى تحويلهم إلى السجن لقضاء العقوبات الحبسية.
وأكد وهبي أن العقوبات البديلة، التي تشمل أعمال الخدمة الاجتماعية أو الغرامات المالية، تمثل خيارًا لإعادة التأهيل وتقليل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، إلا أن الالتزام بها يبقى شرطًا أساسيًا لضمان فعاليتها.
وأشار وهبي إلى أن تحويل المخالفين إلى السجن يأتي في إطار احترام القانون وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، مع التأكيد على أن الأجهزة المختصة تراقب الالتزام بالعقوبات البديلة بشكل مستمر.
وفي ختام حديثه، دعا الوزير جميع الأشخاص الذين صدر في حقهم أحكام بالعقوبات البديلة إلى الالتزام بتنفيذها، محذرًا من أن أي تقصير في ذلك سيؤدي إلى تحويلهم إلى السجن لقضاء العقوبة الحبسية.
