في مداخلته خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، إتهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، دول أجنبية ( في إشارة إلى فرنسا ودول أوروبية عديدة ) بسرقة أطباء وأطر صحية، عبر إغراءات مضاعفة الأجور لأكثر من عشر مرات، بات يطرح إشكالا كبيرا داخل المنظومة الصحية بالمملكة.
وشدد على أن الدول الأجنبية التي تجلب أطباء وأطر صحية في بلدان نامية كالمغرب ، تمارس نوعا من سياسة ”التفقير” في الصحة داخل هذه الدول؛ و بـ ”العلالي وهذا ماشي معقول”. وفق تعبير رئيس الحكومة.
وأوضح رئيس الحكومة أنه لا يعقل أن يصرف المغرب، ميزانيات في تعليم وتكوين أبنائه من الأطر الصحية؛ ثم تأتي دولة أجنية و تستقطبه عبر مضاعفة أجره عشر مرات وتأخذه ”بزز”، واصفا ذلك بـ ”الضرر”.