من المنتظر أن تقوم وزارة الداخلية المغربية باطلاق منصة رقمية لضمان التتبع والرقابة الصارمة على نشاط القنب القانوني.
وتسعى الوزارة من خلال الوكالة الوطنية لتنظيم أنشطة القنب الهندي لإنشاء منصة رقمية لضمان التتبع والمراقبة الصارمة للنشاط القانوني للقنب ولضمان إمكانية التتبع والرقابة الصارمة التي سيتم وضعها للسيطرة على مخاطر التداخل بين الزراعة القانونية والغير قانونية للقنب الهندي.
ويتجلى الهدف الأساسي لهذه المنصة في رقمنة العمليات التشغيلية للوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالنشاط القانوني للقنب عبر إنشاء نظام لتتبع القنب على طول سلسلة الإنتاج وضمان السيطرة على الأنشطة المصرح بها، وذلك من خلال تدقيق البيانات المدخلة من قبل العديد من أصحاب المصلحة والمطابقة مع البيانات الميدانية والبيانات المرجعية.
وستمكن هذه المنصة من رقمنة العديد من العمليات، بما في ذلك منح الإذن بممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب. وسحب الإذن بممارستها، وإصدار الشهادات للبذور والنباتات، من قبل الوكالة الوطنية لتنظيم أنشطة القنب الهندي وإيجاد تسليم المحاصيل من قبل تعاونية إلى المعالج، بالإضافة لإتلاف فائض القنب أو منتجاته.
