أثارت فاجعة الحوز عددا من التساؤلات المتعلقة بالاهتمام بالمناطق القروية، من قبيل سد الفراغ التشريعي المتعلق بتنمية العالم القروي وإرساء سياسات عمومية خاصة بهذه المناطق، بالإضافة إلى مآل مدخرات صندوق الكوارث الذي أقرته حكومة ابن كيران، وأيضا أثر صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية على واقع هذه المناطق.
أجاب عزيز أخنوش، في18 يونيو 2019 بمجلس المستشارين، عن سؤال شفوي في إطار تقييم أداء صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، تقدم به الفريق الحركي، حيث اعتبر في معرض جوابه، أن الصندوق عرف إصلاحات هيكلية هامة تجلى أبرزها في تحويل الأمر بالصرف إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ابتداء من سنة 2016، وكلنا طبعاً نعرف تفاصيل قصة هذا التحويل، التي دُبّرت بليل بين أخنوش وزير الفلاحة وزميله وزير المالية بوسعيد آنذاك.
وفي هذا الصدد، كشف أحمد صدقي، عضو سابق بالفريق النيابي للعدالة والتنمية، أنه يتذكر جيداً واقعة الرغبة في الاستحواذ على موقع تدبير هذه المؤسسة الذي كان هدفا وأولوية للبعض والتعامل معه كصندوق بمخصصات مالية كبيرة، وليس كأداة لتنزيل إستراتيجية فعلية للنهوض بهذه المجالات التي تعرف خصاصا تنمويا كبيرا يتفاقم بمرور الوقت مع الأسف.
وأضاف صدقي، في تصريح لـموقع pjd.ma، أنه بعد التوجه الجديد الذي أسس له البرنامج الحكومي لـ 2012 حيث أصبح هذا الصندوق مخصصا لتمويل برامج التنمية القروية والمناطق الجبلية وتنزيل استراتيجية الدولة ومؤسساتها بهذه المجالات وارتفعت مخصصاته لتصل إلى 20 مليار درهم، مضيفا أنه بعد ذلك كان الطموح كبيرا عند طرف معين في تدبير هذا الصندوق وهو ما تحقق له بالفعل.
وتأسف صدقي لعدم تجسيد أي استراتيجية حقيقية للتعامل مع هذه المناطق، حيث يشهد الواقع على تفاصيل الخصاص التنموي بها وعلى تدني مؤشرات التنمية والولوج ومختلف الخدمات والتي لاتزال بها بعيدة عن المطلوب، وهو ما يتأكد في كل مرة تسجل فيها أحوال طارئة من قبيل الكوارث الطبيعية، معتبراً أنه لا يمكن لمدبري هذا الصندوق أن يتبجحوا ببرنامج تقليص الفوارق المجالية وهو برنامج ملكي يروم تدارك هذا الخصاص وهذا القصور المسجل والارتقاء بالتنمية القروية بالبلاد.
وأبرز المتحدث ذاته، أن هذا البرنامج، يغطي فترة 2017-2023، بمخصصات مالية عمومية تناهز 50 مليار درهم، ويتحمل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية 23,3 مليار درهم من هذا المبلغ، فيما تساهم المجالس الجهوية بحصة 20 مليار درهم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء، تساهم يساهمان بمجموع 6,56 مليار درهم، مُشيراً إلى أنه خارج تلك المساهمة فالصندوق لا يلعب أي دور أخر في مواكبة تنمية هذه المناطق وتنزيل الاستراتيجية
الشاملة الخاصة بها.
(pjd)
