في إطار الاستعدادات لتنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والمزمع دخوله حيز التنفيذ يوم 22 غشت المقبل، وجّه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورًا إلى أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين يدعو فيه إلى تعبئة مؤسساتية شاملة لضمان تنفيذ ناجع لهذا الورش القانوني الهام.
وأكد رئيس الحكومة في منشوره على أهمية إشراك كافة المصالح المركزية والجهوية، إضافة إلى المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية القطاعات الوزارية، من أجل الانخراط الإيجابي في تفعيل مضامين هذا القانون، الذي يمثل نقلة نوعية في السياسة العقابية الوطنية، من خلال تبني مقاربات بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
كما شدد أخنوش على ضرورة دعم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من خلال التفاعل الإيجابي مع مبادراتها وتوفير الموارد البشرية والمادية والتدبيرية اللازمة، وذلك ضمن إطار من التنسيق المشترك الذي سبق التوافق عليه خلال لقاءات سابقة.
ولضمان التنسيق الفعال، أوصى رئيس الحكومة بتعيين مخاطب رسمي داخل كل قطاع حكومي للتواصل المباشر مع المندوبية العامة، بهدف بلورة خطط عمل موحدة تتوج بعقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة، تشمل برامج سنوية محلية واضحة المعالم.
ومن بين الإجراءات المقترحة، طلبت رئاسة الحكومة من القطاعات الوزارية إعداد تصورات عملية لتنفيذ عقوبة “العمل لأجل المنفعة العامة”، مع تحديد نوعية الأنشطة المناسبة، واقتراح أماكن تنفيذها بما يضمن تطبيقًا عمليًا ومؤثرًا لهذا التدبير البديل.
وفي هذا السياق، سيتم تنظيم لقاءات موسعة مع مختلف الفاعلين الحكوميين من أجل إعداد دفاتر تحملات مرجعية، تُحدد فيها بدقة التزامات ومساهمات كل قطاع، إلى جانب مجالات التدخل، وأنواع العقوبات، وشروط وأماكن التنفيذ، فضلاً عن تطوير آليات التتبع والمواكبة، مثل قواعد البيانات والبرمجيات الموحدة.
ويأتي القانون رقم 43.22 كجزء من التزامات الدولة في إطار إصلاح منظومة العدالة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية، عبر اعتماد بدائل للعقوبات السجنية، تشمل الغرامات اليومية، التقييد من بعض الحقوق، المراقبة الإلكترونية، والتدابير العلاجية أو التأهيلية.
ويُطبق القانون على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسًا نافذًا، باستثناء حالات العود، بهدف تمكين المحكوم عليهم من فرص لإعادة الإدماج، والتقليل من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للسجن، سواء على الأسر أو على المنظومة العمومية ككل.
