في تحرّك أمني نوعي، تمكنت السلطات المحلية والدرك الملكي من تفكيك شبكة تنشط في الصيد غير القانوني (Pêche illicite) بسواحل جهة الداخلة، بعد مداهمة عدد من المواقع في قريتي الصيد “البويردة” و”إيموطلان”.
العملية أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص يُشتبه في تورطهم في استعمال الإطارات المطاطية كوسيلة للوصول إلى مناطق بحرية محظورة، بالإضافة إلى حجز 21 إطاراً وكميات من الرخويات (Produits halieutiques) المصطادة بشكل غير مشروع.
وحسب مصادر رسمية، فإن العملية تندرج في إطار مواجهة تصاعد ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرّح به (INN)، والتي تُهدد التوازن البيئي لمصايد الأخطبوط، خاصة في ظل استعمال وسائل بدائية وخطيرة، من قبيل الإطارات الهوائية، التي تُستغل لولوج مناطق عميقة لا تخضع للمراقبة.
وأضافت ذات المصادر أن العملية تمت تحت إشراف النيابة العامة وبشراكة مع مندوبية الصيد البحري، في إطار احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل، مع فتح تحقيق موسع (Enquête approfondie) لكشف الامتدادات المحتملة للشبكة.
وفيما يُعاني قطاع الصيد التقليدي من تحديات كثيرة، يبقى النشاط غير المهيكل مدفوعاً بما تصفه مصادر مهنية بـ**”السوق السوداء” (Marché parallèle)**، حيث يُعاد توجيه الرخويات المصطادة بطرق غير قانونية إلى مستودعات سرية داخل أحياء سكنية، تُستخدم لمعالجة المنتوج وتجميده في ظروف غير مراقبة قبل تهريبه.
فعاليات محلية شددت على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع اعتماد مقاربة مزدوجة (Approche mixte) تجمع بين الردع والزجر من جهة، والتحسيس والتأطير من جهة أخرى، بهدف التصدي لهذا النوع من الممارسات التي تُهدد الاستدامة البيولوجية لمصايد الجهة وتُعرض الأرواح للخطر.
وتُواصل الجهات المختصة، في ظل هذه المعطيات، تنفيذ استراتيجية أمنية بيئية قائمة على تشديد المراقبة وتعزيز آليات التتبع، في أفق تقليص فجوة الصيد غير المشروع واستعادة التوازن المنشود داخل المنظومة البحرية.
