في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها العلاقات الدولية، اختارت إسبانيا والمملكة العربية السعودية الارتقاء بتعاونهما الثنائي إلى مستوى أكثر عمقاً وتنظيماً، عبر توقيع اتفاق جديد يؤسس لـ”شراكة استراتيجية” تشمل ملفات السياسة والأمن والاقتصاد والطاقة، في خطوة تعكس تنامي التقارب بين مدريد والرياض خلال السنوات الأخيرة.
وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع رسمي بالعاصمة الإسبانية مدريد، جمع بين خوسيه مانويل ألباريس ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حيث أكد الجانبان أن العلاقات الثنائية تمر بمرحلة متقدمة عنوانها توسيع مجالات التعاون وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية.
ويتضمن الاتفاق إجراءات عملية بارزة، من بينها إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة من التأشيرة لدخول إسبانيا، في خطوة تروم تسهيل حركة التنقل وتكثيف التواصل الدبلوماسي والمؤسساتي بين البلدين.
كما اتفق الطرفان على إحداث “مجلس شراكة استراتيجية” كآلية جديدة لعقد اجتماعات دورية ومتابعة ملفات التعاون المشترك، خاصة في مجالات السياسة والأمن والدفاع والاقتصاد والطاقة والنقل والثقافة، بما يعكس توجهاً نحو بناء شراكة طويلة المدى تتجاوز الطابع التقليدي للعلاقات الثنائية.
وفي الجانب السياسي، شددت مدريد والرياض على أهمية تكثيف التنسيق بخصوص عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة ولبنان، مع التأكيد على ضرورة دعم جهود وقف إطلاق النار وتغليب الحلول الدبلوماسية وخفض التصعيد، إلى جانب دعم الاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة الدولية.
وأشادت إسبانيا بالدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم الاستقرار الإقليمي، فيما جددت الرياض التزامها بتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مدريد، معتبرة أن هذه الشراكة الجديدة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات الحيوية.
