من المرتقب بأن يستمع قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، لمجموعة من الأشخاص المطلوبين في ما بات يعرف ب” ملف جماعة كلميم” بعد إحالة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، خلاصات تحقيقاتها في ملفات التدبير المالي والإداري والتقني لهذه الجماعة على النيابة العامة المختصة.
ووجه قاضي التحقيق الاستدعاء لكم هام من المنتخبين والموظفين من بينهم مهندسين، بالإضافة لمقاولين وتقنيين قصد الحضور أمامه نهاية الشهر الجاري، للاستماع إليهم قبل اتخاذ قراره بشأن هذا الملف.
وعلاقة بذات الملف، قررت الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش، اليوم الاثنين، ” تأييد الأمر المستأنف الصادر في حق الرئيس السابق للمجلس الجماعي لكلميم، مع تعديله بإضافة تدبير بأداء كفالة مالية قدرها 100000 درهم للتدابير المتخذة يوضع مبلغ الكفالة بصندوق المحكمة داخل أجل 10 أيام من تاريخه تحت طائلة إيداعه بالسجن وحفظ البت في الصائر”.
