عاد ملف النظافة وتدبير النفايات إلى واجهة النقاش داخل المجلس الجماعي للداخلة، خلال دورة أكتوبر، في ظل شكايات من مواطنين بشأن تراكم النفايات بعدد من النقط والأحياء، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول مستوى الخدمات المقدمة ومدى الالتزام بمضامين دفتر التحملات.
وقال أمربيه ربّه البوهالة، ممثل حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للداخلة، إنه توصل بعدد من شكايات المواطنين المرتبطة بإشكالية النفايات، داعيا المجلس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع والاستجابة لانتظارات الساكنة.
وشدد البوهالة، خلال مداخلته في الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026، المنعقدة يوم الخميس فاتح أكتوبر الجاري، على أن عددا من أحياء المدينة تعرف، بحسب وصفه، وضعا بيئيا مقلقا، نتيجة تراكم النفايات الصلبة والسائلة والمماثلة لها، في عدد من النقط التي تحولت إلى بؤر سوداء.
وفي سياق تفاعله مع شكايات المواطنين، طالب المنتخب الجماعي الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالالتزام الكامل بمضامين دفتر التحملات، معتبرا أن استمرار الإشكالات المطروحة يستدعي من المجلس التدخل واتخاذ ما يلزم لمعالجة الوضع.
ولم يستبعد البوهالة إمكانية إعادة النظر في صيغة الشراكة الحالية، مقترحا بحث إمكانية إسناد بعض مهام النظافة إلى شركات صغيرة، بما قد يساهم، وفق تصوره، في تحسين جودة الخدمات وضمان إطار عيش أفضل لساكنة الداخلة.
وأكد ممثل العدالة والتنمية أن تدبير النظافة يندرج ضمن صميم اختصاصات المجلس الجماعي، داعيا إلى تحمل المسؤولية في هذا الملف واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة النقاط السوداء والاستجابة لشكايات المواطنين.
ويعيد هذا النقاش ملف النظافة إلى صدارة أولويات المجلس الجماعي للداخلة، في وقت تظل فيه جودة الخدمات المرتبطة بجمع النفايات والمحافظة على نظافة المدينة من أبرز الملفات التي ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للساكنة.
