فتحت مصالح التفتيش التابعة لمديرية الرقابة والإشراف البنكي لدى بنك المغرب، تحقيقات حول عمليات صرف دعم لفائدة المتضررين من جائحة “كورونا” خلال الأشهر الماضية، تحت مظلة مجموعة من برامج الدعم.
وأفادت مصادر أن مراقبي البنك المركزي يطالبون البنوك بالوثائق المتعلقة بهوية الساحبين والمستفيدين من مبالغ الدعم المصروفة عبر وكالاتها، فيما تم تتبع الآثار الرقمية لهذه العمليات بالتنسيق مع مصالح المراقبة التابعة للخزينة العامة للمملكة ووزارة الداخلية.
وتركز الأبحاث على مبالغ الدعم المصروفة لفائدة المتضررين من جائحة كورونا، الحاملين لبطاقة “راميد” والناشطين في القطاع غير المهيكل والمسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للتحقق من وصول هذه المساهمات المالية التي تصرفها الدولة لمستحقيها.
وأوضحت مصادر أن لجنة اليقظة الاقتصادية، توصلت بآلاف الشكايات حول التجاوزات التي يحتمل أنها طالت عمليات صرف الدعم المخصص للمتضررين من الحجر الصحي، مشيرة إلى أن بوابة الشكايات، التي أنشأتها لاستقبال تظلمات الأشخاص الذين حرموا من التعويض، توصلت بأزيد من مليونين و500 ألف شكاية من مختلف مناطق المغرب.
وبادرت فرق المالية المكلفة بالتحري في مختلف الطلبات المقدمة، إلى التحقق من الاتهامات الموجهة لبعض المستفيدين، وتركز هذه التحريات بوجه خاص على طلبات الفئات غير المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي يرجح أن يكون متلاعبا فيها وأن المتقدمين بها استفادوا من تعويضات دون وجه حق، ما حرم عددا آخر من الاستفادة وكلف صندوق مواجهة تداعيات الجائحة “كوفيد 19” مبالغ هامة. وتشير معطيات وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن المبالغ التي تم صرفها لدعم الفئات الاجتماعية المتضررة تجاوزت 20 مليار درهم.
وتأتي التحقيقات التي يباشرها مراقبو البنك المركزي، من أجل التدقيق في مختلف العمليات التي تمت عبر الشبابيك الأوتوماتيكية للتحقق من هويات المستفيدين والمعطيات الرقمية المتعلقة بعمليات السحب. وعبأ البنك المركزي موارده البشرية قصد إتمام مهام المراقبة في أقرب الآجال.
وأكدت نفس المصادر أن الأشخاص الذين ثبت في حقهم التلاعب بالمعطيات التي تم التصريح بها للاستفادة، سيتعرضون إلى المساءلة القانونية وإلزامهم بإرجاع المبالغ التي حصلوا عليها في هذا الإطار. وما تزال فرق المالية، أيضا، تتحرى حول الأشخاص المشتبه فيهم بتنسيق مع المصالح الخارجية لوزارة الداخلية.
وستتم الاستعانة في التحقق من الاتهامات بقاعدة بيانات إدارات أخرى، مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمديرية العامة للضرائب، من أجل رصد ممتلكات الأشخاص الذين استفادوا من الدعم عن غير حق ووردت أسماؤهم في الشكايات التي توصلت بها لجنة اليقظة الاقتصادية، ويتعلق الأمر ببعض الأشخاص الذين يعتبرون من الأعيان المحليين، ورغم ذلك ينافسون الفقراء على بطاقات المساعدة الطبية. وتتضمن الشكايات التي أنشأتها لجنة اليقظة الاقتصادية، أسماء وأنشطة وأملاك بعض هؤلاء المحظوظين .
