استنكرت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، الصيغة والكيفية التي تم بها تنزيل مشروع مرسوم 2-19-83 بتطبيق القانون رقم 43-13، المتعلق بمزاولة مهن التمريض الذي أعدته الحكومة .
وأكدت الجمعية في بلاغ لها، أن مشروع المرسوم ضعيف من الناحية القانونية، كما يشكل ورقة حاطة من قيمة الممرض المغربي والضاربة في العمق وبشكل صريح لعلوم التمريض، موضحة أن المادة 6 من مشروع المرسوم تعطي الوصاية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في ظل غياب الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين، وهو ما يخالف توصيات المجلس الدولي للتمريض.
وطالب البلاغ رئيس الحكومة بتأجيل النظر في هذا المرسوم المحبط حسب وصف الجمعية، كما طالبت الوزارة الوصية باعتماد السياسة التشاركية والتداول حول ما جاء به هذا المرسوم، مطالبة أيضا بإخراج الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين ومصنف الكفاءات من أجل تحصين مهنة التمريض من الإخفاقات، خاصة منها الجوانب المتعلقة بما هو تنظيمي وتشريعي.
