في أجواء انتخابية لافتة، تعقد الحكومة يوم الخميس 10 شتنبر 2026 اجتماعها الأسبوعي، قبل 13 يوماً فقط من موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، وذلك في وقت تدخل فيه الولاية الحكومية الحالية أيامها الأخيرة.
ويتضمن جدول أعمال المجلس، وفق ما أعدته الأمانة العامة للحكومة، حزمة من مشاريع المراسيم والاتفاقيات التي تهم عدداً من القطاعات الحيوية، من بينها السكن والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة، إلى جانب التعاون القضائي الدولي.
ومن أبرز الملفات المطروحة، مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، إلى جانب مشروع مرسوم يهم تعديل المقتضيات المنظمة لإعانة الدولة المخصصة لدعم السكن لفائدة مقتني المساكن المعدة للسكن الرئيسي.
كما يناقش المجلس مشروعاً لإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف وتعديل النصوص المنظمة لها، في إطار مواكبة الدينامية الصناعية والاستثمارية.
وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يتضمن جدول الأعمال ثلاثة مشاريع مراسيم، تهم تنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة التابعة لها، وتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، فضلاً عن مشروع يتعلق بتطبيق مقتضيات القانون رقم 59.24 الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وعلى مستوى التعاون القضائي الدولي، يرتقب أن يدرس المجلس اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المغرب والنيجر، الموقعة بالعاصمة نيامي في 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
ويأتي هذا الاجتماع في ظرف سياسي خاص، باعتباره من آخر الاجتماعات الحكومية قبل الاستحقاق التشريعي المرتقب، فيما تتواصل الحملة الانتخابية في مختلف ربوع المملكة.
