قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد ، مساء امس السبت ، إن تعزيز أدوار المجتمع المدني يتطلب تقوية قدراته وتنمية موارده المالية والبشرية.
وأبرز السيد الرميد في كلمة بثتها الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحتها على الفايسبوك وقناتها على موقع “يوتوب” بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمجتمع المدني (13 مارس)، أن تعزيز أدوار المجتمع المدني ودعمه في القيام بمهامه وإسهاماته في التنمية الشاملة يتطلب ، فضلا عن الجانب التشريعي ، تقوية قدراته وتنمية موارده المالية والبشرية.
لهذا ، يتابع الوزير ، تعمل الوزارة على إنجاز مشاريع تتعلق بوضع إطار مرجعي لتقوية قدرات الجمعيات، باعتباره آلية توجيهية لكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات الوطنية والمؤسسات الجامعية لمساعدتها على تطوير وتجويد عروضها في المجالات المتعلقة بدعم وتقوية قدرات الجمعيات وتأهيل كفاءاتها، بما يعزز من قدراتها التنظيمية والتدبيريه.
كما تعمل الوزارة ، حسب السيد الرميد ، على إنجاز دراسة حول تعزيز دور جمعيات المجتمع المدني للإسهام بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، والرفع من قدرات الجمعيات في المجالات المرتبطة بهذه الأهداف عبر تمكينها من آليات تقييم وتتبع ومواكبة الاستراتيجيات الوطنية والدولية في مجال التنمية المستدامة، فضلا عن إنجاز دراسة حول مهن المجتمع المدني والتي تهدف إلى تعزيز وتأهيل الحياة الجمعوية.
واعتبر أنه بالرغم ما حققه المجتمع المدني الحيوي والمتنوع من تراكمات كمية ونوعية، فإنه لا يزال في حاجة إلى المزيد من الجهود لتوفير بيئة قانونية وتنظيمية ومؤسساتية تتناسب وحجم طموحات ومطالب الجمعيات لمواصلة عملها المدني غير الربحي ومشاركتها التطوعية المواطنة في مختلف مجالات التنمية المستدامة وفي الدبلوماسية الموازية للدفاع عن المصالح والقضايا الحيوية للوطن، وذلك من خلال مراجعة أحكام الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الذي تم تغييره وتتميمه لملاءمتها مع المقتضيات الدستورية والحاجات الجمعوية.
