في أول تفاعل له مع موجة الاستقالات التي تم الإعلان عنها بإقليم العيون، قلّل حزب حزب العدالة والتنمية من تأثير هذه الخطوة، معتبراً أن ما جرى لا يعدو أن يكون “استقالات مناسباتية” مرتبطة بعدم الحصول على التزكية الانتخابية، نافياً في الوقت ذاته صحة الأرقام والمعطيات التي تم الترويج لها.
وأكد مصدر حزبي أن من حق أي عضو داخل الحزب تقديم استقالته متى شاء، غير أن الأرقام التي وردت في رسالة الاستقالة “مبالغ فيها وغير حقيقية”، مشيراً إلى أن الحديث عن استقالة “هيئات حزبية” وصفها بـ”الوهمية وغير الموجودة على أرض الواقع” يهدف إلى تضخيم الحدث وإظهاره بصورة أكبر من حجمه الحقيقي.
وأوضح المصدر ذاته أن بعض الأسماء التي أعلنت انسحابها سبق لها أن سلكت النهج نفسه خلال محطات انتخابية سابقة، خصوصاً عندما لم تكن نتائج مداولات الحزب وقراراته التنظيمية في صالحها، مضيفاً أن عدداً من المستقيلين يتحملون مسؤوليات حزبية بإقليم العيون ولهم سوابق مماثلة في تقديم الاستقالة عند اختلافهم مع اختيارات الحزب.
واستغرب الحزب، وفق المعطيات ذاتها، من “المبررات العجيبة والمختلقة” التي تضمنتها رسالة الاستقالة، مؤكداً أن هذه الأسباب لم يسبق أن أثيرت لا داخل هياكل الحزب ولا في الفضاء العام، قبل أن تظهر بشكل مفاجئ مباشرة بعد عدم تزكية أصحابها للاستحقاقات المقبلة.
وشدد الحزب على أن هذه الاستقالات لن تؤثر على مساره التنظيمي أو حضوره السياسي، معتبراً أن لديه “مناضلين ومناضلات حقيقيين” سيواصلون أداء أدوارهم التنظيمية والسياسية بشكل عادي، بعيداً عن ما وصفه بردود الفعل المرتبطة بالمصالح الانتخابية والظرفية.
