دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى إشراك كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مناقشة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك لإبداء الرأي حول مضامينه وتأثيراته.
وأكدت المجموعة في بلاغ لها أنها وجهت مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، تدعوه إلى إحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استنادًا إلى الفصل 152 من الدستور، والمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 128.12، المتعلق بهذه المؤسسة الدستورية، إضافة إلى مقتضيات المادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على إمكانية طلب الرأي الاستشاري في القضايا ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما راسلت المجموعة رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مطالبة بإحالة نفس المشروع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استنادًا إلى المادة 384 من النظام الداخلي، بالنظر لارتباط مشروع القانون الوثيق بمجال الحقوق والحريات الأساسية.
واعتبرت المجموعة أن القانون المرتقب يحمل أبعادًا حقوقية جوهرية، تتعلق بحرية التعبير والصحافة، وتندرج ضمن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أن تأثيراته تتجاوز الإطار المهني للصحافة، وتمسّ بنية المجتمع ككل.
