تعيش الساحة السياسية المغربية حالة ترقب متصاعد بعد تداول معطيات تشير إلى قرب صدور لائحة رسمية تضم عدداً من المسؤولين السياسيين ورؤساء الجماعات الذين سيمنعون من الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. هذه الخطوة، التي توصف بأنها غير مسبوقة، تأتي في سياق سياسي يتجه نحو تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً مع اقتراب محطة 2026 التي يُنتظر أن تشهد تنافساً انتخابياً محتدماً.
بالتوازي مع هذه اللائحة المرتقبة، تسود حالة ترقب لصدور حركة تنقيلات كبرى ستشمل عدداً من رجال السلطة، بينهم قياد وباشوات، وقد تطال ولاة وعمالاً، في إطار خطة إصلاحية تهدف إلى ضخ دماء جديدة بالإدارة الترابية وتعزيز الحكامة المحلية. ويرى متابعون أن تزامن هذه الخطوة مع عملية تنقية المشهد السياسي يكشف عن رؤية شمولية لإعادة هيكلة دواليب الدولة محلياً وجهوياً.
من شأن هذه القرارات أن تعيد رسم الخريطة الانتخابية، خصوصاً في الجهات والأقاليم التي عرفت تقارير المراقبة المالية والإدارية بها اختلالات واضحة. ويذهب محللون إلى أن بعض الأحزاب الكبرى ستجد نفسها أمام تحديات حقيقية لتعويض الأسماء التي ستُشطب من لوائح الترشح، مما قد يفتح المجال أمام بروز وجوه سياسية جديدة تسعى لإعادة بناء الثقة بين الناخبين والمؤسسات.
وسط حالة الترقب، انقسمت التحليلات بين من يرى في هذه الإجراءات خطوة ضرورية لتنظيف الحقل السياسي وترسيخ مبادئ النزاهة، وبين من يتخوف من أن تتحول إلى ورقة ضغط انتخابية قد تعيد إنتاج نفس النخب تحت واجهات جديدة. غير أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش كان واضحاً في الدعوة إلى تجديد النخب وتعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، ما يمنح هذه الخطوة زخماً إضافياً ويؤشر على مرحلة انتقالية في التدبير السياسي.
بينما تترقب الأوساط السياسية والإعلامية صدور القرارات النهائية، تتعالى الدعوات إلى جعل معايير الكفاءة والنزاهة وخدمة الصالح العام هي الفيصل في منح التزكيات والترشح للمناصب الانتخابية، بعيداً عن الولاءات الضيقة والحسابات الشخصية التي لطالما أضعفت الأداء السياسي المحلي.
