قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، جاء فيه أنه منذ إقرار تحرير أسعار المحروقات، أثيرت “شبهة وجود تواطؤات بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا للربح على حساب المستهلكين.
وأضاف الفريق أن ارتفاع أسعار المحروقات، شكل “موضوع احتجاجات اجتماعية، بالنظر إلى عدم تلاؤم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات مع هذا المستوى من الارتفاع”.
وأكد الفريق أنه “أصبح من اللازم، عقلنة وتقنين قطاع المحروقات، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية، للمواطنات والمواطنين وعلى معيشهم اليومي، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية، والتي تمكن، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه، بما يتيح تزويد السوق الوطنية للمستهلكين في ظروف ملاءمة وبأسعار معقولة”.
وتنص المادة الأولى من المقترح على استثناء المحروقات “من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعيد للسلطة المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية”.
وتشير المادة 2 على تحديد “السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل”.
فيما جاء في المادة الخامسة أنه “يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني”.
