رسالة لمن يهمه الأمر :
بالرغم أننا في حزب العدالة والتنمية بجهة الداخلة وادي الذهب قد اخترنا لأنفسنا منهجا وسطا، يبقينا على مسافة واحدة من كافة مكونات المشهد السياسي و الفاعلين فيه بالجهة على اعتبار أننا حزب يمتلك قراره المستقل، وانسجام مواقفه مع منهجه العام في التعاطي مع كافة الفرقاء السياسيين .
ومع احترامنا لكافة الأحزاب السياسية إلا أننا فوجئنا بتصريح شاذ لأحد هواة الترحال السياسي، والذي افتخر بكونه برلماني لمدة 18 سنة، حيث صرح أثناء تبريره لأسباب التحاقه بحزبه الجديد ”أن حزب العدالة والتنمية كان سببا في إقصاء أبناء المناطق الجنوبية من التوظيف المباشر”.
لكن الذي لايعلمه هذا ”النائب” بكل المعاني التي تحملهما اللفظة : أولا لأنه لم يكن متابعا للشأن التشريعي، وثانيا لأنه كما يعلم الصحراويات والصحراويون بالجهة أنه واحد من الأوائل الذين خرقوا أعراف وعادات المجتمع الصحراوي فكان سببا في إتلاف أخلاق الأبناء وتشتيت الأسر، وإغراق المجتمع المحلي بما يعلمه الجميع.
ولعلم السيد النائب الهاوي للترحال الجاهل بالتشريع كأحد المهام التي يجب على النائب البرلماني الاطلاع عليها أن قانون منع التوظيف المباشر والذي بموجبه تم تحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية جاء وفق المقتضيات التي حملتها ديباجة المرسوم رقم 621-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011)
التي نصت أن هذا القانون جاء بناء جاء على الدستور ، ولاسيما الفصل 90 منه ؛وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ، ولاسيما الفصل 22 منه ؛ وعلى الظهير الشريف رقم 060-58-1 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية ؛ وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة الجاري بها العمل ؛وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من ذي الحجة 1432 (17 نوفمبر 2011) … ووقعه كل رئيس الحكومة الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال كما وقعه بالعطف وزير الاقتصاد والمالية : صلاح الدين المزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار وكذا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد سعد العلمي عضو باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
