بقلم : أحمدو بنمبا
قد لا يختلف إثنان أن المساكن الوظيفية بكل القطاعات العمومية ، تحولت إلى علب سوداء تضرب في صميم مبدأ الحكامة الجيدة وتخليق المرافق العمومية ، حيث تدار خارج قوانين وأنظمة الإدارات المعنية ، وحيث أنها تسلك سبيل الفوضى في كثير من الأحيان لاسيما في تفويتها بطرق غير سليمة عند إنتهاء مهام بعض المستفيدين منها ، أو انتقالاتهم لأماكن أخرى ، يدفعنا إلى إثارة مشكل الحيازة والتملك الذي هو في غالب الأحيان يحرم موظفين جدد من إمكانية الحصول على مساكن وظيفية يفرضها القانون مع طبيعة أعمالهم ومسؤولياتهم الإدارية ، بل ويجعلنا نتساءل عن الكيفية المعقولة للتصدي للمشاكل المترتبة عن السكن الوظيفي ؟
لاشك أن المؤسسات العمومية بكل مدينة أو منطقة حضرية أو شبه حضرية، توجد بها مساكن وظيفية لفئات كثيرة من الموظفين ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، وزارة الداخلية من : (قواد، باشوات، رؤساء دوائر، رؤساء مصالح .. حراس مرافق الوزارة، .. ) ، إلا أن هناك مشاكل ترتبط غالبا في طرق تفويت السكن الوظيفي ،وحتى لا نذهب بعيدا ، ففي العديد من الوقائع لاسيما واقعة السكن الوظيفي بالداخلة الذي أثارته وسائل إعلام محلية ، بخصوص السكن الوظيفي ، الذي كانت تشغله مديرة ديوان الوالي السابق لجهة الداخلة وادي الذهب ، حيث طفى على السطح مشكله وبات حديث الإعلام و الصفحات الفيسبوكية وحتى المتابع للشأن المحلي ، مشكل إذا لم يتم إستئصاله بشكل تام ، ستبقى تداعياته على الموظف المعين حديثا ، يضطر من خلاله إلى تدبير أمور سكنه بنفسه ومواجهة سيل من المعاناة والمشاكل المترتبة عن ذلك .
إن ما وقع للمسكن الوظيفي التابع لوزارة الداخلية بجهة الداخلة ، قد يقع داخل مصالح ومؤسسات أخرى ، ما يحتم على كل القطاعات ومصالحها الخارجية أن تقوم بعملية شاملة لجرد وإحصاء عدد ونوعيات مساكنها الوظيفية ، وأن تضع مخططا واضح المعالم لتقنين عمليات الاستفادة منها ، حتى لا تكون عرضة للإستحواذ عليها بطرق ملتوية ويتم تفويتها أخيرا لأشخاص على أساس التمليك .
فكيف يعقل أن يتم تعيين موظف وله الحق في السكن الوظيفي ، فلا يجده بسبب أن العديد من المنازل الوظيفية الخاصة به ، مستغلة من طرف الغير ، وهذا نموذج من بين أخرى كثيرة ومتعددة، تؤكد مشاكل ومعاناة وحرمان فئات عدة من الموظفين العموميين ، قد تؤثر بشكل أو بأخر في العطاء المهني والأخلاقي لمجموعة كبيرة منهم ، وتضعف خدماتهم كذلك …
وأخيرا يبقى السبيل الوحيد لمعالجة مشكل السكن الوظيفي ، هو إحداث لجنة محلية مختلطة ، من أجل جرد وإحصاء كل المساكن الوظيفية ، وإفراغ المحتلة منها ، ووضع شروط ومعايير دقيقة للاستفادة منها ، وقوانين واضحة، توجب الإفراغ وفق آجال محددة ، حتى لا تفقد الوظيفة أحد أهم وأبرز مكاسبها المتمثلة في الاستفادة من السكن الوظيفي ، والذي غالبا ما يكون الحافز الأكبر للإستقرار المهني والعطاء بجدية ومسؤولية للكثير من الموظفين .
