في رسالة سياسية جديدة تعكس متانة العلاقات المغربية–الشيلية، جددت جمهورية الشيلي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية، معبرة عن مساندتها للجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي واقعي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2797.
وأكدت ماريا كاطالينا ميوفيلوفيتش، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية–المغربية بمجلس النواب الشيلي، أن بلادها، من خلال مختلف مكونات المجموعة البرلمانية، تواصل دعمها الثابت لموقف المغرب بشأن قضية الصحراء، مشددة على الالتزام بمواكبة هذا التوجه بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأوضحت المسؤولة البرلمانية أن زيارتها الحالية إلى المملكة تأتي تزامناً مع الذكرى السادسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والشيلي، والذكرى الثانية والعشرين للزيارة التاريخية التي قام بها محمد السادس إلى الشيلي، معتبرة أن هاتين المناسبتين تجسدان عمق الروابط الثنائية والإرادة المشتركة للدفع بها نحو آفاق أكثر اتساعاً.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرزت ميوفيلوفيتش أن المغرب يعد شريكاً استراتيجياً مهماً بالنسبة لبلادها، بالنظر إلى موقعه كبوابة نحو القارة الإفريقية، مقابل المكانة التي تحتلها الشيلي كمنصة رئيسية للانفتاح على أسواق أمريكا اللاتينية، وهو ما يفتح المجال أمام بناء شراكة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح البلدين.
وأشارت إلى أن التعاون الثنائي يمتلك فرصاً واعدة، خاصة في القطاع الفلاحي والصناعات الاستراتيجية، مستفيداً من تكامل مواسم الإنتاج الزراعي بين البلدين، إلى جانب المكانة الرائدة للمغرب في صناعة الأسمدة، والدور المحوري الذي تضطلع به الشيلي في إنتاج النحاس والليثيوم، وهما معدنان أساسيان في الصناعات الحديثة، وعلى رأسها صناعة السيارات.
وكشفت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية–المغربية عن تطلع بلادها إلى إبرام اتفاق تجاري مع المغرب، واستكمال البروتوكول الخاص بالصحة النباتية بما يسمح بتسهيل ولوج المنتجات الفلاحية المغربية إلى السوق الشيلية، داعية في الوقت نفسه إلى تسريع إجراءات منح التأشيرات لتيسير تنقل المواطنين وتعزيز جسور التواصل والتعاون بين الشعبين الصديقين.
