في مستجد قضائي يحمل بشائر الارتياح لعدد كبير من المواطنين بمدينة الداخلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالداخلة حكماً يقضي بتصحيح وكالة عرفية وإضفاء الصبغة الرسمية عليها، في خطوة من شأنها تعزيز الأمن القانوني ووضع حد لمعاناة أصحاب الوكالات العرفية.
ويأتي هذا الحكم، الصادر بتاريخ 12 يونيو 2026، ليؤكد توجهاً قضائياً سبق أن كرسته محكمة الاستئناف بالعيون، التي أصدرت خلال شهر شتنبر 2025 حكماً مماثلاً في قضية من نفس النوع، ما يعزز الاجتهاد القضائي في هذا المجال.
ويُنتظر أن يساهم هذا التوجه في تسهيل تسوية أوضاع العديد من المواطنين الذين أبرموا معاملاتهم بموجب وكالات عرفية، بعدما كانوا يواجهون صعوبات قانونية وإجرائية، فضلاً عن تعرض بعضهم لمحاولات ابتزاز من أطراف طالبتهم بمبالغ مالية إضافية لإعادة تحرير الوكالات لدى العدول أو الموثقين.
ويرى متابعون أن هذا الاجتهاد القضائي يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ استقرار المعاملات وحماية الحقوق، كما يعزز ثقة المواطنين في القضاء باعتباره الضامن لتكريس العدالة والأمن التعاقدي، مع التأكيد على أن كل قضية تبقى خاضعة لظروفها الخاصة وللسلطة التقديرية للمحكمة المختصة.
ويأمل العديد من المتابعين أن يفتح هذا التوجه الباب أمام تسوية ملفات مماثلة، بما يخفف عن المواطنين أعباء النزاعات ويضمن استقرار معاملاتهم وفق ما يسمح به القانون والاجتهاد القضائي.
