في خطوة تعكس حرص الحكومة على تسريع وتيرة الإصلاحات المؤسساتية، وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مراسلة إلى رئيس مجلس النواب يدعوه فيها إلى اعتماد مسطرة المصادقة المختصر بشأن مشروعي قانون يتعلقان بإصلاح المنظومة الإحصائية الوطنية والمندوبية السامية للتخطيط.
ويستند هذا الطلب إلى مقتضيات المادة 206 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تتيح اللجوء إلى أسلوب المصادقة المختصر بطلب من الحكومة أو عدد من الهيئات البرلمانية، شريطة استيفاء الضوابط القانونية المنظمة لهذه المسطرة، بما يسمح بتسريع مناقشة النصوص التشريعية ذات الأولوية.
ويأتي هذا التحرك عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 47.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، والذي يهدف إلى تحويلها إلى مؤسسة للحكامة الجيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، مع توسيع اختصاصاتها لتشمل دعم التنسيق الاستراتيجي للسياسات العمومية، وتتبع وتقييم النموذج التنموي الجديد.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 46.26 الخاص بإعادة هيكلة النظام الإحصائي الوطني، الذي يروم تعزيز جودة الإحصاءات الرسمية وشفافيتها، وإحداث مجلس وطني للمعلومة الإحصائية باعتباره هيئة مستقلة للضبط، إلى جانب إلزام مختلف المؤسسات المعنية بتوفير المعطيات الضرورية لإنتاج الإحصاءات الرسمية، وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى الملك والبرلمان والحكومة.
وتندرج هذه الإصلاحات ضمن رؤية حكومية تستهدف تحديث منظومة التخطيط والإحصاء الوطني، بما يرسخ حكامة المعطيات، ويعزز موثوقية المؤشرات الوطنية، ويوفر قاعدة دقيقة لدعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات العمومية وفق معايير النجاعة والشفافية.
