يونس سكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يترأس اللقاء التشاوري الجهوي من أجل تنزيل البرنامح الحكومي 2021-2026 في مجال التشغيل .
وقد تميز اللقاء بالكلمات المتميزة لكل من السيد لمين بنعمر والي جهة الداخلة وادي الذهب ، والسيد الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب والتي ركزت على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في مجال دعم المبادرات الفردية وتشجيع المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، التي أضحت تلعب دورا كبيرا في خلق المزيد من فرص الشغل لأبناء الجهة، كما ذكر السيد رئيس مجلس الجهة بالتدخلات الكبرى للجهة للرفع من تنافسية المجال الجهوي وجعله أكثر استقطابا للاستثمارات الخالقة للثروة وفرص الشغل في إطار مقاربة إلتقائية للسياسات العمومية .
كما ذكر كذلك بالمجهودات المبذولة لتطوير التجهيزات والبنيات الجهوية وكذا المشاريع التنموية المتعددة في إطار التنزيل السليم للنموذج التنموي الجديد .
وفي معرض كلمته بالمناسبة، أكد السيد يونس السكوري، على أنه وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات ودعمها، وهي برامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتستلزم إلتقائية السياسات العمومية في مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش المبرمجة الجديدة.
وأوضح السيد الوزير، أن الحكومة جاءت ببرامج للتشغيل على الصعيد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية، معتبرا أن هذا اللقاء الجهوي يشكل فرصة للتعرف عن قرب على مشاكل الجهة، والوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها الجهة في مختلف المجالات، و إشراك الفاعلين الجهويين من سلطات ومنتخبين ومهنيين في البرامج المسطرة، والتشاور بشأن برنامج أوراش وفرصة على أساس إطلاقهما في كل جهات المملكة بداية السنة، بعد تحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية على المستوى الجهوي لرصد الفرص الممكنة، وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهة لتلبية حاجياتها الحقيقية.
كما أكد السيد الوزير بكون مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، خصص 2.25 مليار درهم لبرنامج “أوراش” لتحقيق هدف بلوغ 125.000 مستفيدا برسم سنة 2022، كما خصص 1.25 مليار درهم لبرنامج” فرصة” الذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم نفس السنة.
هذا وشكل اللقاء مناسبة للسادة البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية ، و رؤساء الغرف المهنية وفعاليات المجتمع المدني لتقديم مقترحاتهم العملية لدعم قطاع التشغيل . بالجهة.
