بعد مرور أيام على مثوله أمام المحكمة الإبتدائية “اللحية” في ضيافة أمن الداخلة لتعميق البحث معه

هيئة التحرير16 يناير 2023آخر تحديث :
بعد مرور أيام على مثوله أمام المحكمة الإبتدائية “اللحية” في ضيافة أمن الداخلة لتعميق البحث معه

أكدت مصادر لجريدة “الساحل بريس “بأن المدعو ” اللحية ” قضى ساعات طوال وهو في ضيافة الأمن لتعميق البحث معه ، حيث إمتدت ساعات البحث معه من الثالثة مساءا إلى حدود العاشرة ليلا .

وقالت مصادر أن “اللحية” يتبعه وابل من إتهامات المهنيين له ، تمثلت في خرقه العلني للقوانين التنظيمية للقطاع وبالتهريب العلني الأخطبوط والإلتفاف على أموال المتعاملين معه ، وكانت قد سجلت عليه الكثير من التجاوزات و الخروقات ، التي كانت سببا وراء إستدعائه قبل يومين إلى المحكمة في جلسة إستماع مع مجموعة من الدائنين .

وفي المقابل علمت جريدة “الساحل بريس” بأن هناك شريط فيديو تم تداوله على تقنية الواتساب يظهر فيه “اللحية” وهو يتحدث عن الأخطبوط المستخرج من خليج واد الذهب ، الذي يمنع فيه الصيد بإعتباره محمية ، والذي يؤكد بالملموس أن ” اللحية” يقود مؤامرة ومخططا يسعى من خلاله إلى إستنزاف الثروة السمكية وإستباحتها .

وللإشارة فكل المواقع الإعلامية بالداخلة مافتئت تثير ملف التهريب الذي يتزعمه “اللحية” متهمة إياه بالتأمر مع اكثر من جهة كمحاولة منه لإستغلال المنتوج بأبخس الاثمان ، وإستنزاف الثروة السمكية بشتى الطرق والوسائل ، ولم تخفي المواقع الإعلامية إمتعاضها الشديد مما يقوم به “اللحية” من جرائم بيئية ضد الثروة السمكية ، حيث أن هذا الوضع ، يدعو كل الجهات المعنية و خاصة الشرطة والقضاء والوزارة الوصية إلى العمل بمقاربة تشاركية صارمة ، عبر تنزيل وتفعيل القانون، والضرب بيد من حديد على كل من يتآمر ويتلاعب بالقطاع وبمصالح المهنيين وساكنة الجهة عامة ، وبالتالي خلق أزمة في المنطقة والقطاع البحري كي يحقق المدعو “اللحية” أرباحا وضيعة على حساب الدولة والمواطن من شأنها أن تضعف مردودية القطاع وتهدد مستقبل أجياله .

هذا وقد ناشدت فعاليات مهنية الجهات المعنية ، إلى الوعي بالمشكل الحقيقي الذي تسبب فيه ” اللحية ” داعية إلى تطبيق القانون عليه ، معتبرة أن كل ما يرفعه من شعارات ما هي إلا كذب في كذب ، ونفاق على نفاق وكل همه هو مصالحه الخاصة والضيقة التي يستفيد منها هو فقط أما مصالح المهنيين والبلاد والعباد فلا تهمه في شيء بل يضرب بها عرض الحائط .

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة