لم يشهد مهنيو قطاع الصيد التقليدي بالداخلة أزمة مثل هذه التي تسبب فيها قرار وزارة الصيد البحري القاضي بتمديد الراحة البيولوجية إلى غاية 15 دجنبر 2022 ، حيث طال هذا القرار كافة مهني قطاع الصيد التقليدي والأسر التي تعيش على هذا الصنف من الصيد ، بل وساهم في تضييق الخناق على مهنيي القطاع ، فضلاً عن عدم توفيره لفرص شغل بديلة ، في ظل التوقعات باستمرار آثار تلك الأزمة على القطاع ومهنييه .
فمن كان يتصور أن هذا السيناريو سيقع ؟
في غضون 5 أشهر القادمة ، ستتوقف عجلة الاقتصاد المحلي الناجم عن الأزمة التي خلفها وسيخلفها قرار تمديد الراحة البيولوجية ، والركود الحاد الذي سيرافقها وضعف القدرة الشرائية للمواطن مع الإرتفاعات المتواترة للأسعار والمساهمة في تفاقم التفاوتات الإجتماعية .
ومن جانب اخر ، بات من الضروري على الوزارة الوصية التفكير في مهنيي القطاع الذين باتو يتخبطون أمام حجم أزمة الراحة البيولوجية ، وأصبح قطاع الصيد البحري صنف الصيد التقليدي ، أكثر تضررا من هذا القرار !!
ليطرح السؤال التالي : لما لا تقوم الوزارة الوصية على القطاع بتقديم دعم إستثنائي لمهنيي القطاع إسوة بوزارة النقل التي قدمت دعومات متكررة لمهنيي قطاع النقل !!
