تشبث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالإبقاء على شرط سن الثلاثين لاجتياز مباريات الولوج لمهنة التدريس، رغم ما يشكله ذلك من إقصاء لآلاف خريجي الجامعات والمدارس العليا.
وقال بنموسى في جواب له على سؤال للنائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الإتحادية، خدوج السلاسي، حول مال عدد خريجي المدارس العليا وكلية علوم التربية الذين اجتازوا سن 30 سنة، (قال) إن “الشروط التي تم اعتمادها في تنظيم مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس، تندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليا القانون الإطار 17-51، والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي”.
وأشار بنموسى في جوابه، الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، على أن “هذه المباريات تمت في ظل مستجدات تتمثل على الخصوص، في وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية، بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية دعم جاذبية مين التدريس”.
وشدّد على أن “الإجراءات الجديدة اقتضت تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بهدف جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مين التدريس والاستثمار الأنجع في التكوين وفي المسارات المهنية”.
وأشار إلى أن “دورة 2023، جرت في ظروف عادية، إذ عملت الجهات المنظمة لهذه المباريات على تعبئة الأطر التربوية والإدارية اللازمة حتى يمر هذا الاستحقاق التربوي في أجواء تضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين الذين كان عددهم كبيرا، وهو ما يؤكد الإقبال والجاذبية التي تحظى بها مهنة التدريس، والتي لا يمكن الارتقاء بها إلا من خلال اعتماد شروط جديدة تهدف إلى انتقاء أفضل الأطر التربوية”.
ولم يرد بنموسى عن مضمون السؤال بشكل مباشر، إذ لم يكشف عن مصير خريجي المدارس العليا وكلية علوم التربية الذين اجتازوا سن 30 سنة، كما جاء في مضمون السؤال البرلماني الموجه له، تاركا مصيرهم للمجهول، مكتفيا في هذا الجواب بالتشبث بهذا الشرط وتبرير اعتماده.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد احتفظت بشرط تسقيف سن المترشحين لمباريات التوظيف في أسلاكها، لهذا الموسم، رغم إسقاط هذا الشرط في النظام الأساسي الجديد، علمنا أن هذا التسقيف أدى لاحتجاجات عارمة في الجامعات المغربية، ورفعت هيئات نقابية وتنسيقيات مطالب إسقاطه.
