بعد ان قدم كلا من المصطفى الرميد، وادريس الازمي الادريسي القياديان في حزب العدالة والتنمية، استقالتها، الأول من العضوية في الحكومة والثاني من رئاسة المجلس الوطني للحزب ، برزت اصوات من داخل الحزب تدعوا لتصحيح مسار الحزب
اذ اعتبر بعض هذه الاصوات المنادية لتصحيح المسار، أن الارتباك الذي يعيشه الحزب بدأ قبل سنوات، أي مباشرة بعد إعفاء بنكيران من قيادة حكومة العدالة والتنمية الثانية، ودخول الحزب في منعرج غير واضح المعالم يفتقد لرؤية سياسية.
وشددو على انه كان بالاحرى لحزب العدالة والتنمية ان يشتغل على اساس الفصل بين التدبيرين الحزبي والحكومي، بعدما طالب بذلك مجموعة من الأعضاء وفي مناسبات عدة.
