في خطوة احتجاجية جديدة، قررت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” خوض إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية.
الإضراب، وبحسب النقابة، يأتي من أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل من العام المنصرم (2022)، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة.
وقال بيان صادر عن النقابة، إنه “أمام التجاهل الحكومي، وعدم تجاوب رئيس الحكومة مع رسالة المكتب التنفيذي حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية، تقرر خوض إضراب عام وطني، وكذلك لمواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد”.
وجاء هذا القرار، عقب اجتماع المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وتوقف الاجتماع عند الوضع الاجتماعي الذي تعيشه البلاد نتيجة “استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين”، وفق ما جاء في بلاغ نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.
وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبتها بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات واليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
