بقلم : يسلم ولد أمبارك
قد لا يحق لأي كان تجميد عضوية أي نائب برلماني بسبب رأي أو موقف ، فليس رئيس الحكومة مقدسا ليكون محصنا من النقد والتقييم ، وما قاله النائب هشام المهاجري تحت قبة البرلمان ، خلف الميكروفون لا يستدعي كل هذه الضجة ، حتى يصل الأمر الى التداعي السريع والعاجل لإحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات وايقاع عقوبة تجميد عضويته، وتعطيل عمله.
تجميد عضوية النائب هشام المهاجري تعني وبالضرورة حرمان المواطنين من صوتٍ يمثلهم تحت قبة البرلمان ، وبالتالي فان تلك العقوبة لا تستهدف النائب نفسه وإنما تطال المواطنين بصفة عامة ، باعتبار أن النائب هو”نائب أمة، وممثلا للشعب وليس لحزب بعينه..” وهذا ما يردده النواب أنفسهم ويتغنون به صباح مساء..
النائب هشام المهاجري لم يقترف ما يوجب هذا العقاب الجارح الذي سيطال مجلس النواب نفسه كما سيطال المواطنين ، ربما بالغ في التعبير والتوصيف ، إلا أن هذه المبالغة لا توجب كل هذه الغضبة الحزبية ، التي ستفتح أبواب النقد على مصاريعها ، وستجعل من حزب البام نفسه موضوعا للسخرية الجارحة .
وإذا كان لا بد من المعاقبة فعلى لجنة الأخلاقيات التي تقوم بدور الخصم والحكم أن تنظر أولا للأسباب التي دفعت بالنائب هشام المهاجري ليقول ما قاله بعد ان حاول إيصال صوت المواطن دون زيادة ولا نقصان .
إن القضية اليوم ستشعل الرأي العام الوطني ، مما ستزيد من غضب المواطنين على قرارات الحزب المذكور ، وسيجد ممثلوا الحزب أنفسهم في مواجهة عواصف من الاحتجاج والغضب والنقد الجارح وقتل ما تبقى من خيوط الثقة الواهية بينهم ، وهو ما لا تحتاجه الظرفية السياسية للحزب .
