أشعلت تعديلات قانون الجبايات المحلية، التي صادق عليها مجلس الحكومة مؤخرًا، نقاشًا واسعًا في أوساط المستثمرين العقاريين، بعد رفع رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية بموجب مشروع القانون 14.20، المعدّل للقانون 47.06.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، ارتفع الرسم الأدنى للمتر المربع من 4 إلى 10 دراهم، في حين قفز الحد الأقصى من 12 إلى 30 درهمًا، بحسب درجة تجهيز المنطقة.
وقد قُسمت المناطق إلى ثلاث فئات:
المناطق كاملة التجهيز (طرق، كهرباء، ماء، صرف صحي، مؤسسات صحية وتعليمية): رسم بين 20 و30 درهمًا للمتر.
المناطق متوسطة التجهيز (تتوفر على الطرق والكهرباء والماء على الأقل): رسم بين 10 و15 درهمًا.
المناطق ضعيفة التجهيز: رسم يتراوح بين 0.5 و2 درهم.
ويُحدد التصنيف من طرف رئيس الجماعة بتأشير العامل، على ألا يقل الحد الأدنى للرسم السنوي عن 200 درهم.
الخبير في الاستراتيجية العقارية، يوسف الحرشاوي، يرى أن هذا الإصلاح يستهدف الحد من احتكار الأراضي وتحفيز البناء، إلى جانب تعزيز مداخيل الجماعات الترابية.
ويوصي الحرشاوي بخمس خطوات للتأقلم مع التعديلات:
1. التعجيل بالبناء أو التهيئة لتفادي أداء رسوم مرتفعة.
2. الدخول في شراكات مع منعشين عقاريين أو بيع الأراضي بشكل مباشر.
3. إعادة هيكلة المحفظة العقارية عن طريق الدمج أو التقسيم وفق الوضع الضريبي الجديد.
4. استغلال مؤقت وفعّال للأراضي (كالاستعمال الفلاحي أو كمستودعات أو مواقف سيارات).
5. تحيين وثائق التعمير من أجل توجيه القرارات الاستثمارية بدقة.
واختتم الحرشاوي تصريحه بأن الرسوم الجديدة ليست عبئًا بقدر ما تمثل فرصة لإعادة توجيه سوق العقار نحو مزيد من الفعالية والاستغلال الأمثل للأراضي.
وكالات ..
