في خطوة تصعيدية تنذر بارتباك محتمل في تموين السوق الوطنية، أعلنت الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب عن قرار تعليق عمليات توزيع الغاز لمدة 48 ساعة، يومي 21 و22 أبريل 2026، مع التلويح بإمكانية تمديد هذه الخطوة في حال استمرار تجاهل مطالب المهنيين.
وأفادت الجمعية أن هذا القرار يأتي في ظل وضعية وصفتها بـ”المقلقة”، يعيشها القطاع نتيجة الارتفاع المتواصل في تكاليف النقل والصيانة والأجور، إلى جانب الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على توازنات نشاط التوزيع واستمراريته.
ورغم هذا التوقف، أكدت الهيئة المهنية أنها ستُبقي على إمكانية تزويد المواطنين مباشرة من المستودعات، وفق الكميات المتاحة، في محاولة للتخفيف من حدة تأثير هذه الخطوة على الاستهلاك اليومي.
وشددت الجمعية على أن قرار التوقف لم يكن خيارًا سهلاً، بل جاء بعد استنفاد مختلف قنوات الحوار مع الجهات المعنية، مبرزة أن هذه الخطوة تهدف أساسًا إلى دق ناقوس الخطر بشأن وضعية القطاع، التي قد تهدد تموين المواطنين بهذه المادة الحيوية.
كما أوضحت أن مطالب المهنيين، وعلى رأسها مراجعة هامش الربح وتوفير دعم يواكب الارتفاع المتزايد في التكاليف، لم تلق أي تفاعل يُذكر، رغم المراسلات المتكررة التي تم توجيهها إلى الجهات المختصة.
وفي المقابل، جددت الجمعية تأكيدها على انفتاحها على الحوار، معبرة عن استعدادها للانخراط في أي مبادرة جادة من شأنها التوصل إلى حلول متوازنة تضمن استقرار القطاع واستمرارية خدماته الحيوية.
