أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، يومه الجمعة 25 يونيو الجاري، أن ما قاله والي بنك المغرب في ندوته الصحفية الأخيرة من تصريحات، تعد بعيدة كل البعد عن مهام مؤسسة بنك المغرب، وعن واجب التحفظ الذي يقيد عمل رئيسها ومهامه، وينأى به عن الخوض في القضايا السياسية.
وقال حزب الأحرار في بلاغ له، إن والي بنك المغرب أدلى بتصريحات تسيئ للأحزاب السياسية، وتهين الفاعلين السياسيين وتقوض البناء المؤسساتي للمملكة، وتضرب في العمق الخيار الديمقراطي.
وتابع الحزب في بلاغه، “نظرا لما لهذه التصريحات من تأثير سلبي مباشر عميق في تقويض منسوب الثقة في الأحزاب السياسية، وتقوية العزوف الانتخابي وتداعياته السلبية على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما أن الأمر يتعلق بوالي بنك المغرب وبمؤسسته التي تتمتع بكثير من المصداقية بفضل ابتعادها عن الخوض فيما لا يدخل في صميم اختصاصاتها لاسيما القضايا ذات الطبيعة السياسية”.
وفي ذات السياق عبر الحزب عن استغرابه من سياق هذه التصريحات الذي أسماها ب”الغريبة” عن مؤسسة بنك المغرب ومجال تدخلها.
وندد الحزب بهذا “الانحراف”، الذي وصفه ب”الخطير” واعتبره “غير مبرر في سلوك رئيس هذه المؤسسة العريقة”.
ودعا حزب الأحرار في ذات البلاغ إلى صيانة هذه المؤسسات من مثل هذه الانزلاقات التي لا تخدم أي طرف.
