هاجم حزب الحركة الشعبية طريقة تدبير الأغلبية الحكومية الجديدة، معتبرا أنها أعادت أشكال الهيمنة الحزبية “بتمظهرات جديدة بمبرر عددي ودون مضمون سياسي”، داعيا أخنوش إلى مراجعة منطق الاستقواء “تحصينا لمغرب المؤسسات” حسب وصفه.
وفي بيان صادر عن مجلسه الوطني، المنعقد اليوم السبت، أكد الحزب أنه أجرى تقييما موضوعيا لحصيلة نصف سنة من عمل الحكومة، معتبرا أنها طبعت بالهيمنة التي من شأنها المس بجوهر التعددية السياسية الحقة لحساب قطبية حزبية مرتبطة بلحظة انتخابية عابرة، وغير قادرة على ترجمة مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية التي تخترق المجتمع بأجياله.
وبناء عليه طالب الحزب مكونات الأغلبية الحكومية بتصحيح المسار في بدايته وذلك ب “الخروج من دهشة البداية التي أضحت مع الأسف بنيوية ووظيفية في أدائها، وذلك عبر بناء استراتيجية تواصلية محكمة، ونهج الواقعية والصراحة حول الأفق الممكن المحكوم بظرفية اقتصادية واجتماعية ناجمة عن إكراهات الأزمة الوبائية والجفاف وموجة غلاء الأسعار غير المسبوقة، وعن هشاشة الاقتصاد الوطني البنيوية وغير القادر على استيعاب الوعود الانتخابية السخية” .
من جهة أخرى دعا الحزب الحكومة ومختلف المؤسسات العمومية إلى إعادة النظر في السياسات الاجتماعية الممنهجة، مع توحيد برامج وصناديق الدعم الاجتماعي.
وسجل الحزب أن المغرب يعيش وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة في ظل معالم الجفاف التي تطبع المرحلة، مع ما يرتبط بذلك من أزمة الماء وغلاء أسعار المحروقات والأسمدة والأعلاف ومختلف المواد الغذائية والخدمات والانعكاسات المترتبة عن ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين والأوضاع الاجتماعية لساكنة المناطق القروية والجبلية وهوامش المدن.
وطالب الحزب الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية بإعمال حكامة جيدة ومنصفة لتنزيل البرنامج الملكي الاستعجالي للحد من تداعيات الجفاف، واتخاذ تدابير عاجلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية، لاسيما الصغار منهم، وإعمال صندوق المقاصة لتسقيف ودعم الأسعار خاصة في ظل ما تعرفه أثمنة المحروقات من تصاعد، وتفعيل دور مجلس المنافسة .
كما جدد الحزب مطلبه بالعمل على تقديم مشروع قانون تعديلي لقانون المالية في أقرب الآجال لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها، وإعادة النظر في توجهاته وأولوياته واختياراته الاقتصادية والاجتماعية على ضوء واقع السنة الفلاحية الجافة، وتنامي الآثار السلبية لجائحة كورونا على عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية .
وبنفس التوجه شدد الحزب على ضرورة مراجعة برامج الدعم الاجتماعي المطبوعة بالتشتت بين الوزارات وعدة مؤسسات، مما يفقدها النجاعة المطلوبة، وذلك عبر توحيدها في آلية مؤسساتية واحدة ومؤطرة بمعايير منصفة وفق السجل الاجتماعي الموحد .
